ملف اليوم 📘 قفص القوانين القديمة 
🔵 في سطور: سوريا تبدأ بمراجعة أكثر من 7 آلاف قانون أُقرّ في عهد النظام السابق، بعضها ما زال فعّالًا رغم تجاوزه للحقوق الدستورية. وزارة العدل تُشكّل لجنة لمراجعة "قانون أصول المحاكمات المدنية"، وأُخرى شاملة لإعادة فرز القوانين ما بعد الثورة. المحامون يقولون: قوانين وُضعت لخدمة السلطة، كقانون الضابطة العدلية ومحكمة الإرهاب، يجب ألا تُرمم بل تُلغى بالكامل. التحدي؟ إصلاح عدالة انهارت أساساتها، وكتابة قانون جديد لبلد بلا برلمان… حتى إشعار آخر.
🧱 العدالة في سوريا: تحت الترميم... أم فوق أنقاض؟ بأقل من 6 أشهر، يُفترض أن تنهي اللجنة المكلفة مراجعة "قانون أصول المحاكمات المدنية 2016"، الذي وصفه خبراء قانونيون بأنه "نسخة مشوهة". الخبير عمار يوسف يرى أن كثيراً من تعديلات النظام السابق كانت "تفصيل حسب الطلب"، تخدم أسماء معينة لا نصوصاً عامة. 🚫 قوانين مثيرة للجدل... ما تزال حيّة - قانون الضابطة العدلية: يسمح بالتوقيف شهرين بلا محاكمة.
- قانون محكمة الإرهاب: مُجمّد لكنه ما زال قائماً… يحتاج برلمان غير موجود لإلغائه.
- قانون أمن البعث: يحمي حزبًا لم يعد موجودًا!
- قانون منع التعامل بالدولار: من الاقتصاد إلى القضاء… عقلية الحصار مستمرة.
⚖️ هيئة مراجعة القوانين: سلطة فعلية أم لجنة تزيينية؟ لم يُحدد بعد إن كانت الهيئة ستكتفي بالدور الاستشاري، أم ستكون المخوّلة بإعداد قوانين بديلة. نقابة المحامين ستشارك في التأسيس، مع وزارة العدل، لتصميم "نظام داخلي جديد" للهيئة القضائية الوليدة. 
📉 من نظام المحاكم إلى نظام جديد بعد سقوط الأسد، ألغت وزارة العدل محكمة الإرهاب، وأحالت قضاتها إلى التفتيش، وألغت منصب "المحامي العام". بدلاً منه؟ "رئيس العدلية" في كل محافظة… تغيير في الشكل، لكن الجوهر ما زال على طاولة الانتظار. 🔍 خلاصة؟ العدالة لا تُبنى على نصوص فقط، بل على نية واضحة للتغيير. وحتى اللحظة، تبقى القوانين القديمة جاثمة فوق حاضر جديد يحاول النهوض... لكن بقيود الماضي. 🔗 المصادر • القدس العربي • تلفزيون سوريا • شبكة شام الإخبارية | 
