ملف اليوم 📘الخصخصة السورية: داء أم دواء؟ 
🔵 في سطور: الحكومة الانتقالية تسعى لخصخصة 107 شركة عامة، وتعد بزيادة الرواتب 400% وتقليص الموظفين للنصف. وثيقة العهد الوطني أغفلت الخصخصة… فهل أُقرّت بالمراسلة؟ التحدي الأكبر؟ بيع بلا مشترين، وخصخصة بلا تشريع، وسط اقتصاد منهك وفقر مدقع بلغ 90%. "اقتصاد السوق الحر الاجتماعي التنافسي" شعار كبير… بآليات ما تزال ضبابية.
❓هل تنقذ الخصخصة ما أفسدته الشمولية؟ الإعلان الدستوري تبنّى رسمياً اقتصاد السوق، لكن التصريحات الحكومية ما زالت تراوح بين الشعارات والإرباك. الخصخصة في سوريا ليست فكرة جديدة، بل ورثت "الخصخصة المستترة" من عهد الأسدين، حيث بيعت المؤسسات العامة على شكل امتيازات لحلفاء النظام كروسيا وإيران. 🧩 خصخصة 2025… نسخة منقّحة أم وصفة مرتجلة؟ مقابل 800 مليار دولار خسائر اقتصادية، ودمار 40% من البنية التحتية، تقترح الحكومة بيع ما يمكن بيعه. لكن الخصخصة بلا قضاء مستقل ولا رقابة مالية؟ وصفة سريعة لأوليغارشيا* جديدة، لا إصلاح. 📉 أرقام لا تطمئن أكثر من 75% من السوريين بحاجة لمساعدات إنسانية. إنتاج الكهرباء تراجع 80%، والفقر المدقع يشمل ثلثي السكان. إعادة إعمار سوريا تحتاج 55 سنة إن بقي النمو على حاله (1.3%).
🔍 الخصخصة: ليست بيعاً فقط تتعدّد الأساليب: من BOT إلى عقود الامتياز، لكن أغلبها يحتاج بيئة قانونية متينة واستقرار سياسي ومالي مفقود حالياً. 🔮 إلى أين؟ الخصخصة قد تكون ضرورة… لكنها ليست عصا سحرية. دون شفافية، قانون، رقابة، وجدول زمني مدروس، تتحوّل من حل اقتصادي إلى أزمة سياسية جديدة. 🚨الخلاصة؟ لا تستعجلوا البيع قبل بناء الدولة. الخصخصة بدون رقابة قد لا تعني "اقتصاد حر" بل "غنائم للنافذين". 🔗 المصدر مركز جسور للدراسات *كلمة "أوليغارشيا" (Oligarchy) تعني حكم القلّة، وهي نظام سياسي أو اقتصادي تتحكم فيه مجموعة صغيرة من الأشخاص أو العائلات في مقاليد السلطة أو الثروة في الدولة. | 
